پشت پرده واردات مواد مخدر به کشور
|
|
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۰۴
گفتگو با جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
رئيس سابق پژوهشكده اطلاعات و معاون پيشين نيروي انتظامي، معتقد است هنوز خيلي از سازمانها، وظايفشان را در حوزه پيشگيري، درمان و مبارزه با مواد مخدر انجام ندادهاند.
اگر اشتباه نكنم آخرين سمت شما پيش از آن كه جانشين مديركل ستاد مبارزه با مواد مخدر شويد، مديرعاملي شركت دخانيات بود. به نظرتان اين دو سمت در تقابل با هم نيستند؟ لابد شنيدهايد هر نخ سيگاري كه جواني روشن ميكند يك قدم به اعتياد نزديكتر شده است.
پايه تخصص دانشگاهي و تئوريك من صنعتي است، اما سوابق اجرايي و تجربيام بيشتر در حوزههاي چالشي و امنيتي بوده است. شركت دخانيات، هم مديريت صنعتي ميخواست و هم در مقطعي قصد داشت مشكلات سنوات گذشتهاش را حل و فصل كند.
اين شركت، يك سازمان صنعتي با گردش مالي بالا با حاشيههاي بسيار امنيتي است كه هم بهداشت و سلامت عمومي را خدشهدار ميكند و هم از نظر نفوذ بخش قاچاق و شبكههاي توليد غيرمجاز آسيبپذير است. افرادي كه مرا انتخاب كردند بايد به اين 2 مساله پاسخ ميدادند. در طول مدتي كه آنجا بودم برنامه راهبردي شركت دخانيات را براي كشور تنظيم كردم. ساماندهي بخش واردات و توليد داخل شكل گرفت و مبارزه جدي و بيامان با قاچاق و پديدههاي مافيايياش بيشتر شد.
حدود يك سال و چند ماه است كه شما در ستاد مبارزه با مواد مخدر هستيد و احتمالا بايد با سياستهاي كلي و جزيي ستاد كاملا آشنا شده باشيد. تا چه حد با اين سياستها همراي شدهايد؟
مشي من اين است كه پيش از منصوب شدنم يك فرصت مطالعاتي ميگيرم و درباره جايي كه قصد دارم در آن كار كنم مطالعه ميكنم. در بحث مواد مخدر به خاطر پست پيشينم فرصت كمتري براي بازخواني سياستها نياز داشتم. به نظر ميرسد مسوولان كشور بخصوص سياستگذاران اصلي راهبردي كشور، مواد مخدر را خوب شناختهاند. با مطالعاتي كه در يك سال گذشته داشتم به اين نتيجه رسيدم كه مدرنترين و پيشرفتهترين سياستهاي علمي و كاربردي در اين زمينه طراحي شده است.
بهتر است كمي جزييتر در مورد برنامههاي ستاد صحبت كنيم، مثلا در بحث ديواركشي در مرزها، اگر بخواهم كمي صريحتر حرف بزنم، به نظر ميرسد مقوله ديواركشي در مرزهاي شرقي به سرانجام نخواهد رسيد و حتي اگر به نتيجه برسد به صرفه نيست. سالهاست درباره نهايي شدن اين طرح وعده ميدهند، اما كسري بودجه باعث شده وعدهها عملي نشوند، ضمن اين كه حتي اگر بودجه هم كافي باشد بسياري از مناطق صعبالعبورند. از سوي ديگر شمار بالايي نيروي انساني بايد پس از اتمام طرح مسووليت نگهداري آنها را به عهده داشته باشند و هر سال بودجهاي هم صرف نگهداري آن در برابر طبيعت ناآرام شرق كشور شود.
انتظارمان از ديواركشي يا ايجاد و حفر كانال يا بهكارگيري تجهيزات مدرن يا انسداد فيزيكي اين نيست كه حتما ورود مواد مخدر به كشور از ميان برود، بلكه ميخواهيم كار قاچاق مواد را سخت كنيم تا دستكم آمار شرارتها كم شود. با شروع انسداد مرز از شمال شرقي به جنوب شرقي، استانها هم به همين ترتيب امن شدهاند و حركت كاروانهاي مسلح به شكل گذشته و شرارتهاي بسيار فجيع و آدمرباييها بشدت كنترل شدهاند.
چند سال از آغاز اجرايي كردن طرح انسداد مرزها ميگذرد؟
در 2 دهه قبل هر سال بودجههايي را در بودجه عمومي كشور به اين منظور پيشبيني ميكردند و اين بودجه هم در اختيار وزارت كشور قرار ميگرفت، اما در 3 سال اخير و تا پايان سال 87 بودجه انسداد مرز در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفت و موفقتر عمل كرد.
سال گذشته يكصد ميليارد تومان بودجه به اين امر اختصاص داده بودند، اما امسال كم شده مستقيما در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفته است و ما نگران هستيم كه روند عمليات كند شود. لذا بودجهاي كه كشور در اين بخش نياز دارد هم خواست جهاني است و هم مطالبه فني و كارشناسانه علمي و نظامي. در كشورهاي ديگر هم اگر مرزي را ميبندند مدام مراقبت و بازسازياش ميكنند. كانالها دائم بايد لايهروبي شود. دستور رئيسجمهور هم در جلسه 123 همين بود كه ما در طراحيها و عمليات انسداد مرز از سازههايي استفاده كنيم كه تخريبشان كمتر باشد تا در سالهاي آينده كمتر فرسوده شوند... و اما درباره نيروي انساني، من عكس نظر شما را دارم. انسداد مرزها باعث شده است نيروي انساني ما بهينهتر استفاده شود.
اگر كشيدن ديوار بين 2 كشور طرح صحيحي است چرا كشورهاي ديگر از اين الگو براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر استفاده نميكنند؟
كشورهاي ديگر، توليدكننده 98 درصد مواد مخدر دنيا را در همسايگيشان ندارند و واقع شدن در مسير قاچاق مواد مخدر برايشان مافياي سلاح و تروريسم به ارمغان نياورده است.
اما مسلما قاچاقچيان در سالهاي آينده از روشهاي ديگري مثل حفر كانال و انتقال مواد از راه هوايي استفاده خواهند كرد.
بله. همين حالا هم روش عبور كاروانهاي مكانيزه به روش حمل نفربر از افغانستان و پاكستان تبديل شده است يعني هر فرد 40 كيلو يا 100 كيلو مواد را در كولهپشتياش و با موتورسيكلت از نقطهاي به نقطه ديگر حمل ميكند تا پس از ذخيرهسازي در كشور با جاسازي در خودروها، در قالب كاروان آن را به نقاط مرزي كشور انتقال دهند.
به طور متوسط هر سال چند تن مواد مخدر از افغانستان وارد ايران ميشود و چه مقدار از آن از كشورمان به كشورهاي ديگر ميرود؟
سالانه 8 هزار تن ترياك در افغانستان كشت ميشود كه بيش از 2 هزار و 500 تن آن وارد ايران ميشود و يكسوم آن را كشف ميكنيم. مصرف داخلي ايران از اين مقدار حدود 800 700 تن است و باقيمانده به خارج از كشور قاچاق ميشود.
به نظر شما نوعي تناقض ميان گزارشهاي داخلي كشورمان از حجم كشفيات مواد مخدر و گزارشهاي سازمان ملل از كاهش كشت خشخاش در افغانستان وجود ندارد؟ براي مثال ما امسال افزايش 38 درصدي در كشفيات مواد داشتهايم، در حالي كه سازمان ملل اعلام ميكند 10 درصد از 193 هزار هكتار زمينهاي تحت كشت خشخاش در افغانستان كاشته شده است.
ادعاي سازمان ملل و مجامعي كه در افغانستان مسوول مبارزه با مواد مخدر هستند درباره كاهش سطح زير كشت درست است، اما در كاهش توليد صحيح نيست؛ يعني سطح زير كشت كم شده، اما توليد افغانستان افزايش يافته است. يكي از دلايل اين افزايش توليد، افزايش بارندگي در سال گذشته بوده كه باعث شد هر هكتار زمين كشاورزي، محصول بيشتري بدهد. كشاورزان افغاني هم در كشت خشخاش از روشهاي جديدتري استفاده ميكنند كه كيفيت و ميزان محصولشان را بالاتر برده است.
ما احتمال ميدهيم در پي اين افزايش توليد، افغانستان ذخيرههاي 12 هزار تني از ترياك به وجود آورده باشد و اين ذخيره باعث كاهش قيمت شديد ترياك در بازارهاي جهاني شده، به طوري كه قيمت ترياك از 90 به 48 دلار و كمتر در هر كيلو رسيده است. به همين دليل ميزان مواد مخدر ورودي به كشور ما هم بيشتر شده است.
گزارشها نشان ميدهد ما كنترلي شديد بر مرزها داريم و در عين حال كشفياتمان هم بالاست. براي نمونه در 5 ماهه نخست امسال پليس مبارزه با مواد مخدر حدود 300 تن مواد كشف كرده است. اين مقدار مواد مخدر ممكن نيست به شيوه نفربر به كشور حمل شده باشد. مساله ابهامبرانگيز اين است كه چگونه حجم بالاي مواد مخدر از مرز رد شده و اگر برخورنده نباشد مايلم اين مساله را روشن كنيد كه آيا احتمال ميدهيد در مناطق مرزي زد و بندي ميان برخي ماموران و قاچاقچيان صورت گيرد؟
بالا بودن متوسط كشفيات نسبت به متوسط كشفيات جهاني ثابت ميكند نيروهاي ما پاكدامن و پاكدست و داراي سلامت هستند. البته ممكن است جايي مردم شاهد باشند ماموري پولي بگيرد و مواد مخدري را آزاد كند، اما مجازات تباني و همكاري با قاچاقچيان مواد مخدر در ايران آنقدر بالاست كه در طول يك دهه ممكن است فقط يك پليس را پيدا كنيد كه در جرايم سازمان يافته با شبكهاي مافيايي همكاري كرده باشد.
مجازات چنين همكاري چقدر است؟
سنگين و تا حد اعدام پيشبيني شده است.
من هنوز هم متوجه نشدهام هزاران تن مواد مخدر چگونه وارد كشور ميشود. مسلما قصد نداريد بگوييد با كولهپشتي و... .
انتقال انبوه و تناژي از مرز كاملا رد شده است و با اطمينان ميگوييم قاچاق مواد مخدر از مرزها توسط نيروي انساني باربر و چند كيلو چند كيلو انجام ميشود. ممكن است فردي 4 بار در روز مسير مرز را براي 250هزار تومان برود و بيايد.
اما در داخل كشور مواد مخدر در مقادير بالا جابهجا ميشود؟
بله. در داخل كشور و پس از بارانداز با تناژ بالا حركت ميكنند.
بخشي از مواد مخدر هم از راه فرودگاهها جابهجا ميشود و به نظر ميرسد فرودگاههاي ما هنوز فناوري تشخيص مواد مخدر را در بار مسافر ندارند.
روشي كه در فرودگاهها براي قاچاق مواد مخدر استفاده ميشود، انباري است. براي مثال يك مسافر بسته به توان جسمياش گاهي مقداري از مواد مخدر را ميبلعد. پليس براي تشخيص اين مواد بايد از دستگاههاي ويژه اسكنر استفاده كند و خريد هر يك از اين دستگاهها يك ميليون دلار هزينه براي كشور دارد؛ اما با وجود اين هزينه بالا اولويتهايي را براي فرودگاههاي كشور تعيين كردهايم و مشغول تجهيز آنها به سگهاي موادياب و دستگاههاي اسكنر هستيم.
اما من در فرودگاههاي كشور تا به حال سگي نديدهام.
شما نديدهايد، اما ما توانستيم ورود مواد مخدر به عربستان و ساير كشورها را با همين روش و روشهاي ديگر مهار كنيم، البته حجاج ما مواد را براي مصرف شخصيشان ميبردند و اين رابطه كنترلها بشدت جديتر شده است. ولي، در اين زمينه سختگيرانه عمل ميكنيم به طوري كه سال گذشته مانع خروج از كشور حدود 300 تا 400 نفر از آنها شديم.
دقيقا كدام فرودگاهها به سگ و دستگاههاي اسكنر مجهز شدهاند؟
به دلايل امنيتي ذكر نميكنم، ولي در فرودگاههايي كه هدف تردد قاچاقچيان هستند كنترلها هوشمندتر شده است.
به طور كلي، چند قلاده سگ در مبادي و فرودگاههاي كشور نياز داريم؟
براي كنترل همه گلوگاهها دستكم به 4000 قلاده سگ نياز داريم.
... و فعلا چه تعداد سگ داريم؟
حداكثر سگ موجود در كشور در اين بخش چيزي نزديك به 100 قلاده است و درصدديم تعدادشان را افزايش بدهيم. همچنين در مرزها نيروي پليس متخصص و آموزشديده در اين زمينه مستقر كردهايم، اما حجم تهديد بسيار بالاست و مردم حتي تصورش را هم نميكنند.
منظورتان از تهديد چيست؟
يعني نهتنها هنوز ورود مواد مخدر سنتي را به كشور داريم بلكه گرايش به مواد صنعتي در ايران افزايش پيدا كرده است. از نظر حجم كشفيات و مصرف، ترياك هنوز در صدر است و پس از آن كراك (هروئين فشرده)، هروئين معمولي و مواد صنعتي قرار دارند.
طبق آمارها شمار معتادان كراكي مراجعهكننده به مراكز درماني بيشتر از ديگر گروههاي معتادان است. آيا اين نشاندهنده افزايش مصرف كراك نيست؟
قدرت كراك در تخريب سلامت افراد بشدت بالاست و معتادان به آن به سرعت بهم ريخته و اصطلاحا تابلو ميشوند و به همين دليل سريعتر و بيشتر به مراكز درماني ما مراجعه ميكنند لذا بيشتر به چشم ميآيد.
كراك پس از ترياك رتبه دوم را دارد. آيا فراواني كراك نشاندهنده اين نيست كه آزمايشگاههايي در كشور آن را توليد ميكنند يا شما هم معتقديد اين ماده از مرزها وارد ميشود؟
كاملا مطمئنم كه كراك از افغانستان وارد ايران ميشود. ما در ايران آزمايشگاهي براي تبديل ترياك به هروئين يا كراك نداريم.
چطور اينقدر مطمئن هستيد؟
چون توليد كراك نياز به پيشسازهاي اسيدي دارد و به فرآيند پيچيده و آزمايشگاهي نياز دارد كه در مكانهاي امن در افغانستان صورت ميگيرد و اين كشور بيش از 1000 آزمايشگاه فعال در اين زمينه دارد. اگر بخواهيد ترياك را در هر جاي ايران تبديل به هروئين و كراك كنيد، بوي شديد آن و سختي كار فرآيند را آشكار ميكند و بلافاصله بهوسيله پليس كشف و شناسايي ميشود.
پس گزارشهاي پليس در زمينه كشف آزمايشگاههاي توليد كراك در كشور صحيح نيست؟
مكانهايي كه پليس كشف ميكند آشپزخانههاي خانگي مواد مخدر صنعتي هستند كه مواد افدرين و سودافدرين را به آمفتامين و متآمفتامين مثل شيشه تبديل ميكنند.
البته گزارشهايي داريم كه ممكن است در برخي نقاط غربي كشور آزمايشگاههاي توليد مواد مخدر شكل گرفته باشد كه ترياك را در مسير حركتش به خارج از كشور به مرفين تبديل ميكنند، اما هنوز مورد تاييدشدهاي از اين آزمايشگاهها مشاهده نكردهايم.
بهتر است براي گفتگو باز هم به مرزها برگرديم! شما مرزها را ديواركشي ميكنيد و پليس متخصص را در آنها مستقر ميكنيد تا قاچاقچيها را دستگير كنند، اما بعد براي آنها چه برنامهاي داريد؟ مدتهاست ستاد مبارزه با مواد مخدر با قوه قضاييه بر سر بحث اردوگاههاي كار براي قاچاقچيان مساله دارد، اما هنوز قوه قضاييه به قولش عمل نكرده است. به نظر من قانون درباره قاچاقچيان كلان موادمخدر جدي نيست.
خواست مردم ما قاطعيت در مبارزه با مواد مخدر است. مردم ممكن است در همه بخشها انعطافي نشان دهند، اما باب رافت و مصالحه و مسامحه را در حوزه قاچاق مواد مخدر و روانگردانها بستهاند. اشكال امروز اين است كه ما در سرعت اجراي مجازاتهاي مربوط به قاچاق مواد مخدر مشكل داريم و همين موضوع از بازدارندگي قوانين كاسته است. مردم معتقدند به هيچوجه نبايد در اين بخش كوتاهي و مسامحهاي رخ دهد و انتظارشان از قوه قضاييه و حاكميت همين است.
قوه قضاييه چقدر با شما همكاري دارد؟
قوه قضاييه در اين بخش كاملا وظايف خود را انجام ميدهد، اما مشكلاتي دارد كه بايد آنها را حل كند. اساسيترين مشكل ما نقص و كاستي در زمينه قانون مبارزه با مواد مخدر است.
قرار بود اين مشكل در قالب اصلاحي جديد قانون مبارزه با مواد مخدر و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شود و مجمع اين اصلاحيه را مطالعه و تصويب كند، اما كار كارشناسي آن، 2 سال در مجمع طول كشيد.
اين 2 سال خيلي طولاني است. ما نميتوانيم در ارتباط با موضوعي كه در كشور جوانان را قتل عام ميكند، كند عمل كنيم. اگر اين قانون تصويب شود بسياري از كاستيها در مجازاتها حل ميشود و ابهامها هم برطرف خواهد شد. براي مثال، قانون فعلي در بحث روانگردانها، كاملا ابهام دارد، اما در قانون جديد اين موضوع خيلي شفاف بيان شده است. قاچاقچيهاي روانگردانها هم مثل قاچاقچيان ديگر مواد افيوني بايد بشدت مجازات شوند، اما آنچه را الان شاهدش هستيم مرخصيهاي راي باز يا عفو است، چون يا ظرفيت قانوني مجازاتشان را نداريم يا كمبود جا در زندان داريم يا قضات به فرد دستگير شده با ديده اغماض نگاه ميكنند و مجازاتش را سهل ميگيرند و... .
عينيترين نمونه اين مساله در سال 86 رخ داد كه نيروي انتظامي در تهران 6468 نفر از توزيعكنندگان قرصهاي روانگردان را دستگير كرد. 91 درصد از آنها پيش از رسيدن به زندان آزاد شدند و فقط 917 نفرشان به زندان رفتند.
آنها چطور آزاد شدند؟!
همانطور كه گفتم ظرفيت قانوني براي به زندان فرستادنشان نداشتيم يا مواد مخدري كه حمل ميكردند كم بود، اما طبيعي است كه قاچاقچي مواد مخدر براي اين كه كارش انجام شود مواد مخدر كمي را حمل ميكند. براساس قانون فعلي اگر مواد مخدر زير 4 گرم باشد فقط مجازات نقدي يا ريالي براي قاچاقچي در نظر گرفته ميشود، در حالي كه اين بحث قابل اغماض نيست. مجازاتهاي ما درخصوص قاچاق مواد مخدر بايد كاملا قاطعانه، سختگيرانه و بازدارنده باشد.
در قاچاق حرفهاي مواد مخدر عفو نبايد مفهومي داشته باشد و براي سابقهدارها تشديد مجازات بايد يك واقعيت اجتنابناپذير و تصميم غيرقابل تجديدنظر باشد. اما هم اكنون ميبينيد كه همه دستگير شدهها، پيشتر هم بارها دستگير شدهاند و حتي قاچاقچيهاي حرفهاي مواد به حبس محكوم و بعد بخشيده شدهاند.
امروز زندانهاي جمهوري اسلامي براي توزيعكنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر محل استراحت است نه جايي براي تعليم و تنبيه!
نگهداري قاچاقچيها در زندان طرح جالبي نيست؛ چون آنها در زندان هم باند تشكيل ميدهند و بارزترين نشانهاش فراواني انواع مواد مخدر در زندان است كه هماكنون شاهدش هستيم. فكر ميكنم اردوگاههاي كار اجباري براي نگهداري قاچاقچيان مفيدتر باشند.
اين كه موادمخدر وارد زندانهاي كشور ميشود، يك واقعيت است چون مصرف و تقاضا در اين زمينه وجود دارد. در يكي از بازديدهايم از زنداني در كشور حدود دوسه هزار زنداني در آنجا سكونت داشتند كه همگي در حال ترك بودند و زندانها امروز در درمان معتادان موفق عمل كرده است. ما مشغول تجهيز زندانها به سگهاي موادياب هستيم. چون هر چقدر مهارت انساني بالا باشد، پيچيدگيهاي فرد براي جاسازي و انتقال مواد مخدر بيشتر ميشود. لذا بايد در مبادي ورودي زندانها از ابزارهايي ويژه استفاده كنيم تا ملاقاتكنندگان و كاركنان زندان را كنترل كنيم.
... و اما درباره اردوگاهها، در سالهاي گذشته نزديك به 30 ميليارد تومان براي ساخت آنها پول و تسهيلات داده شده و بخشي از آنها ساخته شده، اما هنوز تكميل نشده است و نياز به بودجه بيشتر دارد. البته گاهي هم بودجهها در بخش هاي ديگري صرف شده كه ما قصد داريم پيگيرياش كنيم.
اردوگاههاي نيمهكاره حالا چه كاربردي دارند؟
بيش از 8 اردوگاه به اين منظور در سراسر كشور داريم كه كاربردي ندارند و تعدادي از آنها در حال تخريب هستند.
چرا قوه قضاييه در اين حوزه با ستاد همكاري نميكند؟
قوه قضاييه مشكلات خاص خودش را دارد كه عمدهترينش بحث بودجه است. نگهداري هر زنداني هزينهاي كلان ميطلبد كه بر دوش قوه قضاييه است.
با وجود سختگيري سياستگذاران ستاد مبارزه با مواد مخدر، در قبال قاچاقچيان برخورد ستاد با معتادان در چند سال اخير هميشه توام با تلاش براي انگزدايي و درمان آنها بوده است. يكي از طرحهاي اجرا شده در اين باره، طرح نجات است كه به جمعآوري و درمان معتادان پرخطر خياباني متمركز شده است. اما امسال برخلاف چند سال گذشته بهزيستي و وزارت بهداشت از اين طرح خط خوردند و مسووليت به شهرداري سپرده شد در حالي كه شهرداري قانونا اجازه درمان اين معتادان را ندارد. معتادان در برخي از مراكز شهرداري به روشهاي غيرعلمي ترك داده ميشدند و امكانات بهداشتي در اين مراكز بهحدي پايين است كه انواع بيماريهاي عفوني و واگيردار بين معتادان شايع شده است. دليل اين تصميم ستاد چه بود؟
پرسش اين است كه كدام يك از سازمانها كمكاري كردند كه ما مجبور شديم كار را به شهرداري بسپريم؟ چرا واحدهاي استاني همين سازمانهايي كه معتقدند خط خوردهاند در جمعآوريهاي استاني فعال هستند و با نيروي انتظامي همكاري ميكنند، اما فقط در تهران با اينگونه مشكلات مواجهيم؟
شهرداري جا، امكانات، دستگاههاي بهداشتي لازم و كلينيكهاي تخصصي مناسبي در اين حوزه دارد. چرا ما بياييم دستگاهي را كه به خوبي كار ميكند دور بريزيم؟ اما اگر روش اشتباه در اين مراكز استفاده ميشود ما برخورد ميكنيم. ما روشهاي صرفا دارويي و روشهاي مبتني به تنبيههاي جسماني را در ترك به هيچوجه قبول نداريم و معتقديم روشهاي دارويي 30 درصد از فرآيند درمان اعتياد است.70 درصد آن درمان روانشناختي است، اما در اين حوزه دچار مشكل هستيم و از دستگاههاي مسوول درخواست كمك كردهايم تا در اين بخش كارشناس تربيت كنند.
رواندرماني؟! در مراكز شهرداري خبري از رواندرماني نيست. معتادان بهزور جمعآوري ميشوند، به زور ترك داده ميشوند و پس از چهل و چند روز دوباره در جامعه رها ميشوند و معتاداني بدتر ميشوند كه با روشهاي جديد مصرف مواد آشنا شدهاند و مبتلا به انواع بيماريها هستند!
ما منكر اين نقص نيستيم. مشكل اصلي درباره معتادان ولگرد و پرخطر، نبود امكانات و جايي است كه بتوانيم آنها را در طولانيمدت نگه داريم چون اين وظيفه را از سازمان زندانها گرفتهايم و هماكنون تنها جايي كه بيشتر پاي كار آمده، شهرداري تهران است؛ البته اگر به روشهاي درماني اين طرح اشكالي وارد است، سازمانهاي مسوول موظف هستند رسيدگي كنند و ما هم پيگيري تا مشكل را رفع كنيم.
در بند 7 و 9 سياستهاي كلي نظام بر بحث حمايت اجتماعي تاكيد شده است و سازمانهاي مردمي زيادي براي ترك معتادان وجود دارد، اما وقتي درباره حمايت از معتادان ترك كرده حرف ميزنيم، سازمان مردمي در اين حوزه وجود ندارد و دولت هم برنامه خاصي به اين منظور ارائه نكرده است. به نظر شما دليل اين نقص چيست؟
سازمانهاي مردممدار در اين خصوص تلاش ميكنند، اما نياز به سرمايه دارند، از نظر دولتي هم ما در جلسه 123 ستاد براي اجرايي كردن اين بند مصوبهاي را گذرانديم كه كميته اشتغال، كار و حمايتهاي اجتماعي از معتادان شكل بگيرد. در آنجا وزارت كار مسوول شد به اين مساله رسيدگي كند. در زمان دولت نهم تلاشهايمان براي تشكيل كميته اشتغال و حمايتهاي اجتماعي مثمرثمر نبود. به رئيسجمهور هم گزارش داديم كه سازمان مسوول در اين بخش جلسهاش را تشكيل نداده است. ما مصمم هستيم اين كار انجام شود.
نظارت ستاد بر فعاليت سازمانهاي مردممدار تا چه حد است؟ به نظر ميرسد برخي از اين سازمانها از روشهاي نادرستي براي ترك استفاده ميكنند.
سازمانهاي مردممدار در كشور ما پيشتر با نيتهاي بسيار خيرخواهانه شكل ميگرفتند، اما كمكم برخي از اين سازمانها به بنگاههاي اقتصادي تبديل شدند كه ما بشدت با آنها برخورد ميكنيم و با كسي رودربايستي هم نداريم. براي مثال جمعيت مبارزه با اعتياد از عنواني كه فقط در تهران اجازه استفاده از آن را داشت در اقصي نقاط كشور استفاده كرد و براي 50 40 مركز ديگر مجوز صادر كرده بود. آنها واحدهاي كمپي بسيار كوچكي داير كرده بودند و بعضي از اين شعبات از روشهاي درماني كاملا غيرعلمي استفاده ميكردند و اين شعبات براي استفاده از مجوز پولي به جمعيت ميدادند و به اين سبب اين جمعيت را تعطيل كرديم. جمعيت آفتاب هم از امكانات ستاد استفاده ميكند و از هر معتاد 500 400 هزار تومان پول ميگيرد و به بنگاهي اقتصادي تبديل شده است.
ما بتازگي وارد اين حوزه شدهايم و وزارت بهداشت، بهزيستي و نيروي انتظامي موظف شدهاند براساس پروتكلهاي موجود به اين مراكز سركشي كنند و واحدهاي غيرمجاز را كه خارج از استاندارد يا خارج از تعرفهها و استانداردهاي موجود درمان ميكنند، تعطيل كنند. نيروي انتظامي حداقل در دو سه ماه گذشته شايد بيش از 60 50 مورد از اين واحدها را تعطيل كرده است.
در اين ميان نقش ستاد چيست؟
ستاد مبارزه با مواد مخدر مسووليت سياستگذاري و هماهنگكردن كار سازمانها را به عهده دارد و كار اجرايي به اين منظور ندارد.
عجيب نيست كه با گذشت بيست و چند سال ستاد مبارزه با مواد مخدر، هنوز به شكل ستادي باقيمانده و تبديل به سازمان يا وزارتخانه نشده است. ستاد معمولا حاصل جمع شدن اعضاي موثر براي رسيدگي به وضعيتي بحراني در دوره زماني كوتاه است، آيا باقي ماندن در شكل ستادي، باعث محدود شدن قدرت اجرايي شما نميشود؟
ما همچنان معتقديم بحران مواد مخدر در تهديد كشور پايدار است لذا اين ستاد بايد لزوما برقرار باشد و الان قدرتمان به مراتب از وزارتخانه يا سازمان مشابه بيشتر است.
اگر ستاد واقعا توانمند بود، اعضاي خودش با تصميمگيريهايش مخالفت نميكردند. نمونه بارز اين ناهماهنگيها بحث شربت ترياك است.
در بحث شربت ترياك مشكلي با وزارت بهداشت نداريم، كار مطالعاتياش انجام شده و بزودي از طريق مبادي مربوط توليد و توزيعاش اعلام خواهد شد و مخالفت وزارت بهداشت با شربت ترياك صحت ندارد.
ما بايد در تصميمگيريهايمان دستگاه را همراه كنيم. مشكل كشور ما اين است كه در مبارزه با مواد مخدر يك موضوع را مطرح ميكنيم و دربارهاش پژوهش علمي ميكنيم، اما روندي كه بايد در آن دستگاهها با ما همراه شوند خيلي طولاني است.
دليل كندي روندي كه از آن صحبت كرديم اين است كه هنوز در شكل ستادي باقي ماندهايد و توانايي پيگيري تصميمگيريهايتان را نداريد.
من اعتقاد دارم ستاد بايد قدرتي فرادستگاهي براي ابلاغ و پيگيري سياستهايش در ديگر دستگاهها داشته باشد. اگر ستاد، وزارتخانه شود براي هر كاري بايد هماهنگي كند و روند فعاليتهايش كندتر ميشود در حالي كه هماكنون رئيس ستاد، رئيسجمهور است و دادستان كل كشور، وزير بهداشت، وزير اطلاعات، مسوول بهزيستي، صداوسيما، رئيس دادگاه انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، سازمان زندانها همه و همه عضو ستاد هستند، يعني ستاد كاملا يك مركز تصميمگيري و پرقدرت است.
به نظر ميرسد سختترين حوزه در كار ستاد كه مسلما همه اعضا بايد درگيرش شوند و كمتر مورد توجه قرار گرفته، حوزه پيشگيري است. در اين بخش چقدر فعال بودهايد؟
در برنامه پيشگيري، گروههاي سني در معرض خطر هدف ما هستند. اين برنامهها از مقطع مهد كودك آغاز ميشود و تا راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه ادامه پيدا ميكند. ما محلهها و محيطهاي كارگري را هم مد نظر داريم. هدفمان در اين برنامهها آموزش مهارت زندگي و افزايش اعتماد به نفس مردم است. در اين حوزه، فعاليتهاي جايگزين مصرف مواد را تقويت ميكنيم و فرهنگ مشاوره را گسترش ميدهيم.
تقويت ارزشهاي اجتماعي با رويكرد خاص ارزشهاي فردي يكي از مسائلي است كه در حوزه پيشگيري دنبال ميكنيم. ما با تمام توان كار را آغاز كرديم، اما بپذيريد كار در حوزه پيشگيري كار سختي است. نتايج و پاسخهايش هم بزودي دريافت نميشود، اما احساس ميكنيم هر چه در اين زمينه هزينه كنيم، در درازمدت نتيجه ميدهد.
به عنوان آخرين پرسش مايلم به روابطمان با كشورهاي ديگر و تاثيرش بر فرآيند مبارزه با مواد مخدر در كشور اشارهاي داشته باشيد. آيا تحريمهاي احتمالي، ما را در مبارزه با مواد مخدر با مشكل مواجه ميكند؟
با توجه به اسنادي كه در سازمان ملل تصويب شده ، جمهوري اسلامي ايران جزو يكي از كشورهاي سرآمد در حوزه مبارزه با مواد مخدر است و پروژههاي ما به عنوان پروژههاي قابل اجرا در ديگر كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد. از سال گذشته 6 پروژه بزرگ با سازمان ملل در ايران در حال اجراست. البته كمكهاي سازمان ملل در قبال آنچه ما هزينه ميكنيم، بسيار ناچيز است. به دنبال اين هستيم كه بتوانيم از تجهيزات و خدمات فني جامعه بينالمللي هم استفاده كنيم. در آخرين سفري كه روساي نمايندگان كشورهاي منطقه خارجي در سازمان ملل به ايران داشتند و مرزها را بازديد كردند، به اين واقعيت رسيدند كه تلاشهاي جمهوري اسلامي جدي است و اگر در اين ماجرا همراهي نكنند، اين بلاي خانمانسوز در كشورهاي خودشان به تهديدي ملي بدل ميشود. آنها كه دنبال تحريم ما هستند بايد بدانند تحريم، به شيوع اعتياد در كشورهايشان كمك ميكند و اين به نفعشان نخواهد بود!
شماره : 3507
۱۳۸۸-۰۹-۲۴ ۱۵:۲۹:۵۳
تقدير وتشكر از اقدامات خوب وموثر مسئولين وتقدير ويژه از مهندس طاهري كه با جديت وپر انرژي همانند روزهاي دفاع مقدس فعاليت مي كنند ....خدا قوت منهدس عزيز وانقلابي آقايان دكتر احمدي نژاد و دكتر احمدي مقدم تبر يك بخاطر اين انتساب بجا وشايسته
۱۳۸۸-۰۹-۱۶ ۱۶:۳۲:۵۹
سلامت وخدمات مهندس طاهري در شركت دخانيات جاي تقدير بسيار دارد..
۱۳۸۸-۰۹-۱۱ ۱۴:۳۷:۰۹
با سلام وعرض ادب . از زحمات مسئولين قبل وتقدير ويژه از تدابير بجا ومنطقي جناب دكتر احمدي مقدم ومهندس طاهري
۱۳۸۸-۰۹-۰۹ ۱۰:۱۳:۱۳
دو برابر بنادر و ورودي هاي رسمي بنادر و ... و در خصوص مواد مخدر کار کيلو و کوله پشتي نيست قدرتي در پشت آن است کيست و به نفع چه کساني است که جوانان عزيز مسلمان را آلوده مي کند و خانوارها را بدبخت و بيچاره مي کند
اين همه هزينه و... چرا به خاطر جيب يک عده .....
۱۳۸۸-۰۹-۰۲ ۱۰:۵۸:۳۵
میلیاردهاتومان هزینه انسدادمرزها. میلیونهادلارهزینه خرید دستگاههای اسکنر و مواد یاب. خریدو نگهداری پرهزینه هزاران سگ موادیاب. میلیاردها تومان هزینه زندانهاوساخت اردوگاههای کاراجباری.تلفات انسانی نیروهای انتظامی و نظامی در برخورد و درگیری با باندهای قاچاق که هزینه های مادی آن قابل برآورد است اما هزینه های روحی وروانی که بر خانواده های این عزیزان وارد می شود قابل برآورد نیست و هزاران هزار هزینه های ریالی و دلاری در بخش های اداری و قضایی و برگزاری سمینارهاو غیره و غیره.فقط و فقط برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از کشور(چون طبق گفته ایشان حدودا کمتراز یک سوم موادبه مصرف داخلی میرسد و بقیه به خارج از کشور ترانزیت میشود) آیا نمیتوان با کمتر از نیمی از میلیاردها ریال هزینه هایی که بابت این مبارزه بی سرانجام و بیهوده می کنیم طبق یک توافق نامه نانوشته تمام تولیداتی که قراراست وارد کشور شود را به بالاترین قیمت روز(که دست قاچاقچیان کوتاه شود)از لب مرزها خریداری کنید و چهار قدم آنطرف تر همه را معدوم کنید.دیگر چرا باید هزینه های مادی و انسانی جلوگیری از معتاد شدن جوانان غیر ایرانی را ما بپردازیم؟؟
۱۳۸۸-۰۹-۰۲ ۲۰:۳۳:۳۲
اینها که همه روی پرده بود نه پشت پرده! وقتی سخنگوی قوه قضائیه رسما" وعلنا" اخیرا" در پاسخ به اعتراض رسانه ای فرماندهان نیروی انتظامی به زندانی نشدن خیل عظیمی از قاچاقچیانی که توسط نیروی انتظامی بازدشت می شوند این موضوع را به بهانه جلوگیری از تراکم واذیت شدن مجرمین در زندانها تایید کرده باید در رده های بالای حکومت به دنبال پشت پرده قاچاق مواد مخدر باشیم.
۱۳۸۸-۰۹-۰۱ ۰۷:۲۰:۲۷
هیچ کاروانی از مواد مخدر وارد کشور نمی شود الا اینکه با فرد و یا افرادی هماهنگی قبلی صورت گرفته . همچنین قاچاق کالا و همچنین مشروبات و همچنین ورود مواد مخدر به زندان ها
۱۳۸۸-۰۹-۰۱ ۱۰:۰۴:۰۳
اعتبارات مرزها فقط در سال گذشته به نيروي انتظامي واگذار شده نه 3سال
امروز ۲۵ اسفند ۱۳۸۸, 16 Mar. 2010
